حكم اينست كه وى را حبس كرده تا اعسار خود را اثبات نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : اثبات اعسار از دو راه است : الف : آنكه غريم و طلبكار وى را در اين ادعا تصديق نموده و باعسار وى اعتراف كنند . ب : بيّنه‌اى كه بر باطن حال و امر او آگاه است اقامه نمايد . و سپس در تفصيل بيشتر مسئله مىفرماين : در فرض دوم كه اعسارش را بشهادت بيّنه اثبات مىكند نحوه شهادت مختلف بوده كه حكمشان نيز با هم متفاوت است و تفصيل اين انحاء بشرح زير مىباشد : 1 - آنكه بيّنه شهادت دهد كه وى معسر و بىچيز است چه داراى اعيان مشخص و منحصرى بوده و چه چنين نباشد . 2 - آنكه مالش منحصر در اعيان مشخص نبوده و بيّنه شهادت دهد كه اموال وى تلف شده از اينرو معسر است . 3 - آنكه مالش منحصر در اعيان معلوم و مشخص بوده و بيّنه - شهادت به تلف آنها بدهد . در دو صورت اول و دوم لازم است بيّنه مطلع بر باطن امر مفلّس باشد ولى در فرض سوم مجرد اطلاع بيّنه بر تلف اعيان اموال كافى بوده و لازم نيست از باطن حال مفلّس آگاهى داشته باشند ناگفته نماند در صورت اول كه بيّنه شهادت به اعسار مطلق مفلّس مىدهد علاوه بر اينكه لازم است با وى مخالطت و آميزش زيادى